تاریخچه 25 نوامبر، روز نفی خشونت بر زنان

تعیین روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، که در اثر مبارزه زنان و مردان برابری طلب و جنبش زنان و جنبش کارگری به سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه تحمیل شده است. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت ‌های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود.

۲۱ سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۸۱، در کنفرانسی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، از سوی مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شده بود، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و جسارت این سه خواهر جان باخته ادای احترام شود و هم توجه افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان جلب گردد. این تلاش ها به آن جا منجر شد که سال ۱۹۹۹، سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. یک سال بعد نیز، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، یعنی در سال ۲۰۰۰، قطعنامه‌ ۱۳۲۵ را با این عنوان: «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند. محورهای اصلی این قطعنامه، پیشگیری کشمکش و خصومت در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن ها شامل می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که عاملان خشونت علیه زنان، به پای میز محاکمه کشیده شوند.

«اساس نامه شوراي زنان»

(متن اصلاح شده مصوب مجمع عمومي تصويب اساسنامه در تاريخ14/10/86)

مقدمه

تبعيض و ستم كشي زنان وجه مشخصه نظام سرمايه داري است، و جنبش اعتراضي زنان با تمامي شاخه هاي متعددش، بسته به شرايط مبارزاتي اين جنبش ها در نقاط مختلف در برابر اين بي حقوقي ها و تبعيض ها خودنمايي مي كند، اما شيوه ي برخورد و جايگاه طبقاتي اين حركت ها دقيقاً در تبيين آنها از اوضاع و ريشه نابرابري زنان مشهود مي باشد، و هر كدام راه حل و استراتژي خاص خود را براي برون رفت از هنجارهاي تحميل شده سيستم مردسالاري ارائه مي دهند. نكته مهم قابل ذكر اين است كه اين جنبش ها از حركت هاي برابر ي طلبانه و راديكال گرفته تا جنبش هاي فمنيستي (زن گرايانه) و ديگر تعلقات زنان، به اين باور رسيده اند كه مي بايست زنان خود در فكر رهايي خويش باشند. اما هر كدام بر حسب خواستگاه طبقاتي خود، تعريف متفاوتي از مقوله هايي مانند، آزادي، برابري، حقوق اجتماعي، ريشه نابرابري و غيره دارند. اما به زعم ما براي تشخيص حقانيت يا عدم حقانيت اين حركت هاي اجتماعي مي بايست در شعارها و عملكرد و استراتژي آن جنبش ها و ميزان تعلق طبقاتي و وسعت ديد آنها نسبت به ستم كشي زنان و علت آن در جامعه سرمايه داري كنوني قدري تامل كرد. تلاش هاي جنبش زنان در ايران و كردستان نيز اكنون واضح است. همانطور كه ذكر شد بينش ها و برداشت هاي متفاوتي از جنبش زنان وجود دارد. كه هر كدام هدفي را جستجو مي‌كنند كه نهايتاً نقد آنها از وضع زنان را نشان مي دهد،اكنون گرايشات راديكال و برابري طلب، گرايشات فمنيستي، گرايشات نئوليبرال، در درون جنبش زنان وجود دارد. گرايش فمنيستي با تمامي شاخه هايش مشكل اصلي را در سيستم مردسالاري بعنوان ريشه، و مردان را بعنوان تبعات و ابزار اجرايي اين سيستم مي بيند، و آلترناتيو (بديل) و افق آنان جابجايي صوري نقش هاي اجتماعي و نشاندن و جايگزين كردن زنان در اين موقعيت هاي اجتماعي بجاي مردان است، نهايتاً نقد آنان و تعريف عملي و عيني شان از مقوله برابري،برابري در سطحي روبنايي و در بهترين حالت سهيم كردن زنان در آزادي هاي محقري كه مردان در جامعه بورژوازي دارا هستند مي باشد،و در چنين تفكري اصل و اساس و دليل ستم كشي زنان كه ريشه در مناسبات توليدي و تقسيم ناعادلانه ثروت و كار در اجتماع دارد و سرمايه داري آن را تكامل بخشيده و روزانه آن را باز توليد مي كند، ناديده گرفته مي شود. چون اصولاً آنها مبارزه طبقاتي را اصل نمي دانند.اما گرايش راديكال و برابري طلب در درون جنبش زنان كه فلسفه وجودي اش به چالش كشيدن مناسبات سيستم سرمايه داري است و بعنوان يگانه عامل سيه روزي بشريت به بورژوازي مي نگرد و مردسالاري را از تبعات و پديده‌هاي سرمايه داري مي شناسد،سيستمي كه در عرصه توليد براساس تقسيم جنسي،اولاً در صفوف طبقه كارگر شكاف ايجاد كرده و ثانياً بصورت سهل الوصول در كنترل اين بخش از نيروي كار با دادن دستمزد نابرابر به زنان كارگر براحتي انباشت سرمايه مي كند.